نظر المقدم، و هو يصرف مساعيه أن لا يبتلي بها و يتحرز عنها، و شرط كونها متوجها الى الغير أيضا في هذا المنهج، فلا يمكن أن يقال: بأن هذا الشرط مناف لقصد أصل الشركة.

و امّا ما ذكره الشارحان، من: انّ كون الخسارة من مال شخص و تلفه من دون أن يكون الإتلاف من جانبه، يحتاج الى دليل. و فيه نكتة أعمق و أدق من أن يصلها الانسان بنظر ابتدائي.

و ملخصه: انّ تلف المال و اتلافه يكون سبب الضمان، فيما اذا تعلق التلف بالمال، كإحراقه او إعدامه او افساده، فلو كان المتلف شخصا آخر غير المالك، فلا ضمان على المالك، لأنّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، و امّا لو كان التلف بسبب سماوي، أو كان المتلف نفس المالك، فليس عليه ضمان.

و امّا لو لم يكن تلف متعلق بالمال، بل كان نقص القيمة بسبب اختلاف القيمة السوقية، كمن اشترى متاعا بعشرة و باعه بثمانية لكونها رخيصا في زمان البيع و خسرا كلاهما، فهل هذا تلف يوجب الضمان، حتى يقال: انّ كون الخسارة من مال شخص و تلفه على غيره، من دون أن يكون المتلف و الاتلاف به، أو هذا من باب آخر؟ و لا يقاس هذا بباب التلف الموجب للضمان، و الّا ليلزم أن يكون الضمان على من يوجب اختلاف القيمة، و كونها أنقص و أرخص من سابقها، كالتاجر الذي يملأ السوق من المتاع و يبيعه بقيمة رخيصة حتى يخسر الرقباء، و لو كان هذا حيلة منه لخسران رقبائه و خروجهم عن الرقابة، و لم يفت بذلك فقيه أو متفقه. و هذا غير التلف و الاتلاف؛ الموجب للضمان.

و ان أبيت الّا عن القول: بأنّه تلف. فهو تلف للمالية لا المال، و بينهما بون بعيد.

فعلى هذا، فاشتراط كون الخسران لأحدهما، فليس معناه انّ الشريك الآخر يضمن الخسارة و التلف، من دون أن يكون هو متلفا. فتدبّر.

الحكم الثاني، في جواز عقد الشركة

قال المحقق (ره): «و لكل من الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لأنّها