و كذلك إلى المادة 1860 مدني، الفرنسي، هي: تحرم على الشريك؛ إذا لم يكن مديرا للشركة، أن يتصرف في أموالها. و قد أذعن الفقه الفرنسي في النهاية للقضاء، و أصبح اليوم مسلما بوجه عام في القانون الفرنسي: أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية المعنوية».

أما في التقنين المدني المصري الجديد، فليس هناك أي شك في الشخصية المعنوية للشركة المدنية، إذ أن الفقرة الأولى من المادة 506 السالفة الذكر، تنص صراحة على أن «تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا».

النتائج لثبوت الشخصية المعنوية

قال في الفقرة 196: النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية: و يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية نتائج هامة، هي التي تترتب على الشخصية المعنوية بوجه عام.

و قد نصت المادة 53 مدني في هذا الصدد على ما يأتي:

1- «الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلّا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، و ذلك في الحدود التي قررها القانون.

2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. و يعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

و الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج، و لها نشاط في مصر؛ يعتبر مركز إدارتها- بالنسبة إلى القانون الداخلي- المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3- و يكون له نائب يعبر عن إرادته».

فالشركة المدنية يكون لها نائب يعبر عن إرادتها. و سنرى تفصيل ذلك عند الكلام في إدارة الشركة.