«مسأله 2741» ملكى كه مقدارى از آن به نحو مشاع وقف است و مقدارى از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولّى وقف مىتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.
«مسأله 2742» اگر متولّى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف شده باشد و با تعيين ناظر امينى بتوان از خيانتهاى او جلوگيرى كرد، بايد حاكم شرع، ناظر امينى بر او بگمارد و اگر به اين صورت نتوان ممانعت كرد، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معيّن نمايد.
«مسأله 2743» اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و مؤذّن و مستخدم آن بدهند و بدانند براى هر يك چه مقدار معيّن كرده، در صورتى كه معلوم شود منظور واقف تأمين زندگى امام جماعت يا مؤذّن يا مستخدم بوده و مقدارى كه معيّن كرده در زمان گذشته آن را تأمين مىكرده، ولى حالا خيلى كمتر از مقدار مورد نياز است، مثلًا گفته باشد: «هر ماه ده تومان به امام بدهيد»، مىتوان به مقدار تأمين معاش به آنها داد و اگر معلوم نباشد، بايد همانطور كه مشخّص كرده مصرف شود و چنانچه ندانند براى هر يك چه مقدار معيّن نموده، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و مؤذّن و مستخدم به نحو مساوى تقسيم نمايند و بهتر است اين سه نفر در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
حبس ملك
«مسأله 2744» انسان مىتواند ملك خود را بدون اين كه وقف كند، براى استفاده اشخاص يا انجام كارهاى خيريّه يا عبادت «حبس» نمايد، يعنى استفاده و انتفاع از آن را منحصر در كارهاى خيريّه و عبادات يا اشخاص نمايد؛ پس چنانچه آن را عملًا براى استفاده اين گونه امور قرار دهد، «حبس» محقّق شده و نمىتواند آن را به هم بزند، ولى اگر براى مدّت محدودى- مثلًا ده سال- حبس كرده باشد، پس از انقضاى آن مدّت، به ملكيّت او يا كسانى كه هنگام مرگ، وارث او بودهاند باز مىگردد.