احكام رَهن (گِرو گذاشتن)

«رهن» عقدى است كه به موجب آن بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مى‌گذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.

«مسأله 2593» در رهن لازم نيست صيغه خاصى بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

«مسأله 2594» در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است؛ پس تا زمانى كه طلبكار يا نماينده او مال رهن را تحويل نگرفته، رهن ثابت نشده است.

«مسأله 2595» گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و اگر به واسطه ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

«مسأله 2596» مال رهن بايد «عين» باشد نه منفعت و دين و نيز بايد «معيّن» باشد و نه مبهم.

«مسأله 2597» انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: «به گرو گذاشتن راضى هستم».

«مسأله 2598» خريد و فروش چيزى كه گرو مى‌گذارند بايد صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

«مسأله 2599» اگر رهن دهنده يا ورثه او، رهن گيرنده يا ورثه او را امين ندانند،