معاملات بانكى‌

«مسأله 2570» دريافت سود سپرده‌هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانك‌ها يا مؤسّسات خصوصى مى‌سپارند، اگر بانك‌ها واقعاً با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على‌الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.

«مسأله 2571» آنچه اشخاص از بانك‌ها به عنوان وام يا غير آن مى‌گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك‌ها پول‌هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته‌اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته‌اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع‌الشرايط معامله مجهول المالك با آن بكنند و در اين مسأله فرقى ميان بانك‌هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.

«مسأله 2572» اگر سپرده‌هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك‌ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست و بانك‌ها بنابر احتياط نمى‌توانند در آنچه مى‌گيرند تصرّف كنند.

«مسأله 2573» در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى‌كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض‌هايى كه مى‌دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

«مسأله 2574» تصرف بانك در سپرده‌هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.

«مسأله 2575» جايزه‌هايى كه بانك‌ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‌دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى‌دهند، حلال است و