احكام مُزارعه‌

«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادى منعقد كند كه به موجب آن، مالك زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مى‌دهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسيم كنند.

«مسأله 2488» مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آن كه صاحب زمين يا مالك منافع آن، به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم» يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاكم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، مزارعه او صحيح نيست.

سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛ بنابر اين زارع و مالك بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند، مثلًا حاصل اوّل و آخر به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها كه بايد تعيين شده باشد، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد: «در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده»، صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند