احكام شركت‌

«شركت» يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مى‌شود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى‌شود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آورده‌ايم.

«مسأله 2369» مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مى‌گيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند، مثل آرايشگران كه قرار مى‌گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسين» يا «شركت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.

«مسأله 2370» اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، اين شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

«مسأله 2371» كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفيه- يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند- صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع‌