قصد خريدن بگيرد، خريدار آن كالا را هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.

«مسأله 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جاى آن، گوشت گوسفند ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و بگويد: «اين گوشت گوسفند نر را مى‌فروشم»، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكند، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت گوسفند نر به او بدهد.

«مسأله 2338» اگر مشترى به بزّاز بگويد: «پارچه‌اى مى‌خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه‌اى را به او بفروشد كه رنگ آن مى‌رود، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

«مسأله 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى بركت مى‌گردد.»[1]

احكام اقاله (به هم زدن معامله)

«اقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مى‌گويند.

«مسأله 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى‌باشد.

«مسأله 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى‌پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.

«مسأله 2342» اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا

[1]- وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 25 از« أبواب آداب التّجارة»، ح 3، ج 17، ص 419 و 420.