«مسأله 2281» پدرِ طفل، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنين حاكم شرع در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. حكم ديوانه‌اى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نيز همين است.

«مسأله 2282» اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن در مدت زمان بين فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با يكديگر مصالحه كنند.

«مسأله 2283» اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، معامله صحيح است.

«مسأله 2284» اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده، با حاكم شرع جامع‌الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.

شرايط مورد معامله و بهاى آن‌

«مسأله 2285» كالايى كه فروخته مى‌شود و چيزى كه به عنوان بهاى آن گرفته مى‌شود چهار شرط دارد:

اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست. سوم: آن ويژگى‌هايى از كالا كه به واسطه آنها ميل مردم به كالا و بهاى آن تفاوت مى‌كند، تعيين گردد. چهارم: بنابر احتياط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست؛ پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و همچنين خريد و فروش‌