مصرف خُمس‌

«مسأله 1951» خُمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهنده خُمس وكالت بگيرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند، سهم امام عليه السلام را به يك نحو مصرف مى‌كنند.

«مسأله 1952» اگر كسى سهم امام عليه السلام را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند، تكليف از او ساقط نمى‌شود و بايد دوباره سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه داراى همه شرايط است يا نماينده او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برساند، مگر اين كه پس از مصرف، مرجع تقليد آن مصرف را قبول نمايد.

«مسأله 1953» سيّد يتيمى كه به او خُمس مى‌دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى‌توان خُمس داد.

«مسأله 1954» به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط نبايد خُمس بدهند.

«مسأله 1955» به سيّدى كه عادل نيست مى‌توان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.

«مسأله 1956» اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمى‌توان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مى‌كند و مرتكب گناهانى مثل شراب‌خوارى و ترك نماز مى‌شود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.