محقق اين است كه تلاش كند اولا: ارتباط آنها را ارزيابى كند، و ثانياً: كوشش نمايد كه حكم شرعى آنها را استخراج نمايد.

2- بايد توجه داشت كه تنها رجوع به كتب فقهى براى استخراج حكم شرعى كافى نيست؛ زيرا ممكن است از موضوعاتى باشد كه در كتب فقهى عنوان نشده اما از منابع اوليه قابل استخراج باشند.

3- محقق در اين مباحث بايد جانب تعادل را حفظ كرده و از افراط و تفريط دور باشد. به عبارت ديگر از روشنفكر نمايى به اصطلاح روز احتراز كند و هر احتمال را به اسلام نسبت ندهد. و از طرفى از تحجر هم كه آفت ديگرى براى محقق محسوب مى‌شود خوددارى نمايد. در برخى موارد در منابع اسلامى حكمى و دستورى مطرح شده و از زواياى مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه لازم است فرد محقق آن را از جوانب مختلف بررسى كند و تنها به يك جنبه آن بسنده نكند.

4- محققان در مسأله اقتصاد اسلام بايد توجه داشته باشند كه بحث‌ها ريشهيابى شود. گاهى ممكن است يك موضوع از لحاظ اقتصادى يك نتيجه داشته باشد ولى از نظر فقهى آثار ديگرى بر آن بار شود؛ مثلًا ممكن است بهره از نظر اقتصادى توجيه داشته باشد ولى در فقه نظر ديگرى در مورد آن باشد. همين طور است مسائلى از قبيل احتكار، استضعاف، تجمع ثروت، استعمار و استثمار و امثال آن.

5- پس از طى كردن قدم‌هاى فوق و بررسى ارتباط بين آنها و