من تركته، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.

[1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء.

[1865] مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط.

[1866] مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال‌[1].

[1867] مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.

فصل‌في الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة ولا سيّما في الصبح والعشاءين وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ- أي الفرد- بأربع وعشرين درجة» وفي رواية زرارة: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال عليه السلام: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟

قال عليه السلام: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام» وفي رواية محمّد بن عمّارة: «قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال عليه السلام: الصلاة في جماعة أفضل»، مع أنّه ورد أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة وفي بعض الأخبار ألفين، بل في خبر: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: أتاني‌

[1]- قد مرّ أنّه لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أوّل الأمر