الأنصاري، وأبي رافع، وأنس بن مالك، وسلمة بن كهيل، وعبد اللَّه بن سلام، ممّا قام الإجماع على كذبه حسب عقيدة الناصبي إبن تيميّة المنحرفة، فهو كيفيّة إجماعاته المدّعاة ليس له من مستوى الصدق.

ولَيت شعري كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أن الفعل القليل لا يُبطل الصلاة، وأن صدقة التطوّع تسمى زكاة، ويعدّوها من آيات الأحكام‌[1] وذلك يتمّ على إتفاقهم على صحّة الحديث.

أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحملة الحديث له في مدوناتهم مخبتين إليه وفيهم من نصّ على صحّته، فأنظر إذن أين يكون إجماع إبن تيميّة؟ وأحكام ذلك الحكم الفاصل، وإليك أسماء جمعٌ من ثقاة علماء العامة ممّن أخرج الحديث هم:

1- القاضي أبو عبد اللَّه محمّد بن عمر الواقدي المتوفي (207) كما في ذخائر العقبى: (ص 102).

[1] كما فعله الجصّاص في أحكام القرآن( 2/ 446) والنَسفي في‌تفسيره:( 1/ 289) والطبري في أحكام القرآن:( 2/ 84) وغيرهم.