( (القسم التاسع))

( (من أغلاط البكرية))

فمن عجيب أمرهم وظاهر غلطهم، دعواهم ان رسول الله (ص) قدّم أبا بكر ليصلي بالناس، وزعمهم ان ذلك دليل على استحقاقه الأمامة العامة على جميع الأنام بعد النبي (ص)، هذا مع رواياتهم عنه (ص): ( (ان الصلاة جائزة خلف البرّ والفاجر))[362] وأقرارهم بأن الامامة العامة لا تجوز لفاجر.

ومن عجيب أمرهم في ذلك: انهم جعلوا الأمامة العامة التي هي الخلافة داخلة في الامامة الخاصة التي هي امامة الصلاة وهذا عكس الصواب، والمعلوم ان رسول الله (ص) اذا نص بالأمامة العامة على رجل كان له ان يُصلي بالناس، لأن تقدّمه في الصلاة هو بعض مارد اليه، وليس كذلك اذا قدّمه للصلاة ببعض الأمة يكون قد ردّ اليه تنفيذ الأحكام، وتدبير جميع الأنام، لأن هذه الأمور ليس داخلة في الصلاة.

ومن العجب: ان من جملة ما يروونه عن عائشة قولها: ان النبي (ص) قام ورجلاه تخطّان في الأرض، وهو مُتّكٍ على رجلين: أحدهما الفضل بن العباس، فأخّر أبابكر عن المحراب، فيجعلون تقديمه ولاية ولا يجعلون تأخيره عزلًا،

[362]- سنن أبي داود: 1/ 162 ح 594.