المستقلة هذه صنفها علماء الإمامية في هذا الموضوع، ذكرها الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتابه القيم (الذريعة).

وقد حصر العلماء هذه الآيات في خمسمائة آية لمختلف أبواب الفقه ومواضيعه([932])، عُلق على ذلك بأنها تبلغ العدد المذكور بعد ملاحظة المتكرر منها والمتداخل وإلا فهي لا تبلغ ذلك([933]).

وقسم هذا العدد على أقسام، فكانت مائة وأربعون آية([934])، تنظم علاقة الإنسان بربه من صلاة، صيام، زكاة، وغيرها، وسبعون آية في أحكام المعاملات التي تهتم بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق، وميراث وما شابه ذلك، والعدد نفسه بالنسبة للأحكام المدنية، وثلاثون آية في أحكام الجنايات، وثلاثَ عشرة آية في أحكام المرافعات والقضاء وملحقاته، وعشرَ آياتٍ في الأحكام الدستورية، وخمس وعشرون آية في الأحكام الدولية، وعشر آيات في الأحكام المالية والاقتصادية([935]).

وإنّ ضبط هذه الأحكام في عدد معين أمر صعب وذلك لأسباب منها:الاختلاف في فهم الحكم من الآية، فهناك آيات ادعى دلالتها على أحكام معينة لكنها بنظر آخرين قد يدعى غير ذلك، فلا تكون من آيات الأحكام، وهناك مجموعة من الآيات هي من آيات الأحكام حقيقة ولكن ربما لا تعد منها لعدم

[932] المصدر السابق وابن تيميه، مجموعة الفتاوى، 17، 402.

[933] ظ:المقداد السيوري، كنز العرفان، 1، 5.

[934] قحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، 357.

[935] ظ: عبد الوهاب الخلاف، علم أصول الفقه، 33 – 35 والشيخ محمود شلتوت، الأحكام عقيدة وشريعة، 102 و500.