يؤدي إليه اجتهاده، ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه، تكون أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب. ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الإنتثار أقرب»([51]).

وقال - ابن أبي الحديد في الشرح - في عرض موازنة بين سياستي علي وعمر، وسياستي علي ومعاوية: «اعلم أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلاّ إذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته، سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها. ومتى لم يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما قلناه، فبعيد أن ينتظم أمره، أو يستوثق حاله، وأمير المؤمنين كان مقيداً بقيود الشريعة، مدفوعاً إلى اتباعها، ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقاً فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة غيره ممن لم يلتزم بذلك، ولسنا بهذا القول زائدين على عمر بن الخطاب ولا ناسبين إليه ما هو منزه عنه، ولكنه كان مجتهداً يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء وبالاستنباط من أصول تقتضي خلاف ما يقتضيه عموم النصوص، ويكيد خصمه، ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة، ويؤدب بالدرة والسوط من يغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك، ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به التأديب، كل ذلك بقوة إجتهاده وما يؤديه إليه نظره. ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام يرى ذلك، وكان يقف مع النصوص والظواهر، ولا يتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة، ويطبق أمور الدنيا على الدين، ويسوق الكل مساقاً واحداً، ولا يضع ولا يرفع إلا بالكتاب والنص. فاختلفت طريقتهما في الخلافة والسياسة»([52]).

[51] شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد مجلد الأول، ج1 ص9.

[52] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: المجلد الثاني، ج10، ص572.