مراحل التطوير في المتون الفقهية وبخاصة عند مقارنته بكتاب (النهاية) للشيخ الطوسي، حيث لم يلتزم في تأليفه ذكر متون الأحاديث وألفاظها، ولأنّه أيضاً أكثر فيه من التفريع وذكر الأقوال والإشارة إلى نتائج الأدلة، مما جعله يستقطب اهتمام الدارسين والباحثين والمؤلفين. وذلك حيث قسم المحقق الحلي في شرائعه الأبواب الفقهية إلى أربعة أقسام: عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. ووجه ذلك على ما ذكره الشهيد الأول: أن الغاية من الحكم إذا كانت مرتبطة بالآخرة فذالك مورد العبادات، وإن كانت مرتبطة بالدنيا فتارة يحتاج تحققها إلى إيجاب وقبول، وأخرى إلى إيجاب فقط، وثالثة لا تحتاج إلى شيء من ذلك. والأول مورد العقود، والثاني مورد الإيقاعات، والثالث مورد الأحكام([317]).

ثم قسم كل واحد من هذه الموارد إلى مجموعة من الكتب، حيث تشترك المجموعة الواحدة بقاسم مشترك أعظم يقسم أجزاء ذلك القسم، ومن جهة أخرى كان يوزع الكتاب الواحد إلى أركان أو فصول أو مقدمات أو أطراف أو نظرات وإلى جانب هذا كله التزم في تقديم الواجب في كل قسم ثم أتبعه بالندب ثم بالمكروه وأخيراً بالمحرم إن وجد. وهذا تطوير رائع جداً. وكذلك تقريباً نفس المنهجية اختارها في اختصاره للشرائع في كتابه الذي أسماه (المختصر النافع).

ونحن لو وازنا كتاب الشرائع بكتب السابقين ومنهجهم لوجدنا بونا شاسعاً فمثلاً تجد في كتاب (الكافي في الفقه) لأبي الصلاح الحلبي، أنّه يقسمه إلى ثلاثة أقسام:

[317] أنظر دروس تمهيدة في الفقه الاستدلالي في المقدمة ص 36 نقلاً عن القواعد والفوائد ج 1 ص30.