الفقهاء المحدثين وأتباعهم، ضد هذا التطور والتجديد.

وسماه (الخلاف مع الكل) - كما جاء في كتابه (الفهرست)، وأطلق عليه (الخلاف في الأحكام) و(مسائل الخلاف). وهو في الفقه الإسلامي المقارن، وقد أشار إلى هذا، وإلى منهجه في البحث فيه، في خطبته قال: «سألتم - أيدكم الله - إملاء مسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء، وذكر مذهب كل من خالف على التعيين، وبيان الصحيح منه، وما ينبغي أن يعتقد، وأن أقرن كل مسألة بدليل يحتج به على كل من خالفنا، ويوجب العلم من ظاهر القرآن، أو السنة المقطوع بها، أو دليل خطاب، أو استصحاب حال - على ما ذهب إليه الأكثر من أصحابنا - أو دلالة أصل، أو فحوى خطاب، وأن أذر خبراً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يلزم المخالف العمل به، والانقياد له، وأن أُشفع ذلك بخبر من طريق الخاصة المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت المسألة مسألة إجماع من الفرقة المحقة ذكرت ذلك، وإن كان فيها خلاف بينهم أومأت إليه»([258]).

2- المبسوط

ثم ألف الشيخ بعد كتابه (الخلاف) كتابه (المبسوط)، وتسميته بالمبسوط تنبئ عن واقعه، حيث بسط فيه البحث من ذكر الرواية كدليل للمسألة الفقهية، وإلقاء قليل من الضوء - في بعض الأحيان - على الجانب الدلالي فيها، إلى التحليل

[258] الخلاف، الشيخ الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، طـ1، م مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، ج1، ص45. وانظر: تاريخ التشريع الإسلامي، للفضلي، ص308.