وهذا التقسيم وأحكام كل قسم وآثاره من أروع انجازات فقهائنا وتخريجاتهم في أصول الفقه التي استنبطوها من فقه أهل البيت عليهم السلام.

15 - حجية فتوى الفقيه الجامع لشرائط التقليد بالنسبة إلى نفسه وإلى مقلديه، ولكن هذا لا يعني أن فتواه ورأيه يمثل حكم الله الواقعي، بل هو من نوع الحكم الظاهري - حسب المصطلح الأصولي للفقه الإمامي - الذي قد يكون غير مطابق مع الحكم الشرعي الواقعي، فلا تصويب لآراء الفقهاء والمجتهدين في فقه الإمامية. وحجيتها في حقهم وحق مقلّديهم لا تعني أكثر من المعذريّة لهم في مقام العمل، وهذا يختلف عن التصويب في حقيقته وفي آثاره كما نقحه علماؤنا في أصول الفقه.

وهذا كله من بركات انفتاح باب الاجتهاد الذي أدى إلى تطور هذا الفقه - الذي سوف ندرس مراحله بشيء من التفصيل - وسعة معطياته ودقة مناهجه وأدى إلى تنامي الخبرات العملية والفقهية للفقهاء جيلاً بعد جيل وتفوقهم على من سبقهم - حيث يبدأ اللاحق من حيث انتهى السابق - تدريجياً. وأدى إلى حيوية الفقه وقدرته على استخراج واستنباط حكم كل مسألة مستجدة أو نظرية حديثة معتمداً على نفس المنهج لأصول الفقه وأصول الاستنباط والاجتهاد المقررة في هذا الفقه، وهذه امتيازات توجب تفوق الفقه الإمامي وتطوره يوماً بعد يوم كما أنها توجب تعين الرجوع في التقليد إلى الفقهاء الأحياء من هذه المدرسة، لأن الواجب في التقليد الرجوع إلى الأعلم والأفضل دائماً.