مصير السنة النبوية المطهرة في زمن عثمان بن عفان

لما وضع عمر بن الخطاب قبل موته الأمر في ستة أشخاص، وهم كل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، فأوكل كل من سعد وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف في أن يختار عنه وعنهم احد الرجلين إما علياً أو عثمان، وبعد جدل ومماطلة مذكورة في محلها، اشترط عبد الرحمن بن أبي بكر على من يريد أن يصبح خليفة منهما أن يسير بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب وسنتهما.

فكان جواب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الرفض القاطع بالسير بغير كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورأيه بوصفه إماماً مفترض الطاعة، ولكن عثمان بن عفان قبل هذا الشرط فبايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه بقية الصحابة والناس، وقد ذكر الذهبي في (تاريخ الإسلام) هذه الكارثة بقوله: (...ثم نودي الصلاة جامعة وخرج عبد الرحمن عليه عمامته التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم. متقلدا سيفه، فصعد المنبر ووقف طويلا يدعو سرا، ثم تكلم فقال...قم إلي يا علي، فقام فوقف بجنب المنبر فأخذ بيده وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر قال: اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي، فقال: قم يا عثمان، فأخذ بيده في موقف علي فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر قال: اللهم نعم، قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يده ثم قال: اللهم اشهد اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فازدحم الناس يبايعون حتى غشوه عند المنبر وأقعدوه على الدرجة الثانية، وقعد عبد الرحمن مقعد رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم من المنبر. قال: وتلكأ علي، فقال عبد