للأحاديث أن يقول مثلا، (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) أو (على شرط مسلم أو البخاري وحده ولم يخرجاه) أو غير ذلك من التعليقات، ولكنه وبعد إيراده لهذا الحديث سكت عن التعليق عليه، لعلمه بضعف رجاله، فمن أين حصل اليقين للألباني بان الحاكم قد صححه، وهو تجنٍّ واضح وتكلف مفضوح.

محاولة ثانية للشيخ الالباني لتصحيح طريق ابن عباس وفشله في ذلك

وقد صحح الألباني حديثا آخر عن ابن عباس: («أن رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وله أصل في الصحيح)([687]).

أقول: سند رواية الحاكم هكذا: («حدثنا» أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس «وأخبرني» إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني ثنا جدي ثنا ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله...)([688]).

فكلا الإسنادين مداره على (إسماعيل بن أبي أويس) وهو ابن أخت مالك بن انس صاحب كتاب الموطأ، وهو ممن تضاربت به أقوال أهل الجرح والتعديل،

[687] صحيح الترغيب والترهيب ج1 ص10 حديث رقم37.

[688] المستدرك للحاكم النيسابوري ج 1 ص 93.