هذا ما يتعلق بالراوي المباشر عن مسلم النيسابوري وهو إبراهيم بن محمد بن سفيان، أما الراوي الثاني الذي نقل كتاب صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وهو الجلودي فأمره أعجب وأعظم لأنه قد سمع كتاب صحيح مسلم عن إبراهيم وكتبها ثم ضاع منه هذا الكتاب المسموع فتدبر نسخة ثانية غير مسموعة ثم أخذها وحدث بها وأوهم الناس بأنها النسخة المسموعة، قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): (الجلودي الإمام الزاهد القدوة الصادق، أبو أحمد النيسابوري الجلودي، راوي «صحيح مسلم» عن إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه... ضاعت سماعاته من ابن سفيان، فنسخ البعض من نسخة لم يكن له فيها سماع)([436]).

فيكون كتاب صحيح مسلم بذلك وغيره ساقط الحجية لأسباب عدة أهمها ضعف الواسطة التي نقلت لنا هذا الكتاب وجهالتها، ولأنه منقول من إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مؤلفه مسلم النيسابوري بالوجادة، ولان الجلودي الذي سمع الكتاب من إبراهيم بن محمد بن سفيان قد ضاع كتابه المسموع ودلس على الناس فاخرج لهم نسخة ثانية غير مسموعة، فالتي وصلت الى الناس اليوم والمنتشرة بين الناس هي هذه النسخة غير المسموعة.

ما هو شرط مسلم النيسابوري لقبول الحديث أو رفضه؟

من يرجع إلى المقدمة التي كتبها مسلم في بداية كتابه ــ إن ثبتت فعلا انها له ــ يجد انه قد ألف كتابه بناء على طلب شخص مجهول لم يذكر اسمه في المقدمة، ولم أقف عليه في غير كتابه، والذي قد طلب منه أن يكتب له: (جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب

[436] سير أعلام النبلاء ج 16 ص 301 ــ 302.