المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ــ صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ــ» فسمّاه مسنداً مع أنه مرتبٌ على أبواب الفقه وأبواب العلم)([393]).

ومستند هذا القول الأخير كما أظن هو ما قاله القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي في كتابه (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) حيث ذكر الآتي: (وأما كتاب المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله عليه السلام للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسب النيسابوري الدار فإنه وصل إلينا من روايتين أيضا)([394]).

وقد استدعى هذا الخلاف حول تحديد الاسم الصحيح لكتاب مسلم النيسابوري، ان يؤلف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا خاصا يحقق فيه الاسم الحقيقي لكل من كتب البخاري ومسلم والترمذي اسماه: (تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي).

اختلافهم في عدد أحاديث صحيح مسلم

اختلفت الأقوال وتضاربت في عدد أحاديث كتاب مسلم بن الحجاج المعروف بصحيح مسلم، وهي على ما تتبعته كثيرة نختار المهم منها وهي كالآتي:

ألف: قد ذكر عن مسلم النيسابوري أنّه أخرج أحاديث كتابه من بين ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: (وقال محمد بن الماسرجسي سمعت مسلما يقول: صنفت هذا الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة)([395]).

[393] التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف ص18.

[394] مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ص19.

[395] تذكرة الحفاظ للذهبي ج 2 ص 589.