إخراجه لأحاديث بعض الذين اشتهروا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

واتفقوا على عدم قبول رواية من اشتهر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقي يكذب عنادا وإصرارا، لكنهم اختلفوا حول من يتوب عن هذه الصفة، فذهب الأكثر إلى ان توبته لا تنفعه وان عدالته تسقط وان روايته تترك سواء تاب أم لم يتب، وذهب البعض إلى قبول توبته ورجوع عدالته.

وابن الصلاح من نقل عدم قبول توبة الراوي الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وان تاب وحسنت توبته حيث يقول: (التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا وان حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من ذكر في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم)([329]).

وقال النووي وهو ينقل رأي ما استقر عليه أكثر أهل السنة: (تحريم الكذب عليه صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من

[329] مقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص 91 ــ 92.