أولاً: فهذه الزيادة ـ وأعني (فنهى عن البكاء) ـ نرفضها ونطرحها حتى لو فرضنا صحة سندها وذلك لمخالفتها لكتاب الله، فلا يعقل أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يتناقض مع كتاب جاء به إلى الناس.

ثانياً: على فرض صحتها فإنها معارضة، والقاعدة في التعارض التساقط، فنرجع إلى المرجحات فهذه مخالفة لكتاب الله وتلك موافقة له.

ثالثاً: إنّه على فرض صحتها فإنها صدرت سنة ثلاث للهجرة أي في مقتل حمزة عم النبي (صلّى الله عليه وآله) ونعلم أن النبي (صلّى الله عليه وآله) قد بكى بعدها على جعفر بن أبي طالب وأولاده وعلى ابنه إبراهيم وغيرهم، وأن أهل بيته وأصحابه قد بكوا على أمواتهم، فلو كان ثمّة نهي لالتزم به النبي وأصحابه.

رابعاً: صدرها يتناقض مع ذيلها، فبينما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يدعوهنّ إلى البكاء بقوله (لكن حمزة لا بواكي له) فإذا به ينهاهن عن البكاء، وقد دعا لهنّ ولأزواجهنّ ولأولادهن إلا أن يقال أن البكاء الذي أمر به غير البكاء الذي نهى عنه، فالأوّل البكاء المشروع الخال من فعل الحرام، والثاني البكاء والنياحة بالباطل، وعلى هذا فلا تناقض ولا تعارض في الرواية الواحدة أو بينها وغيرها إذ المأمور به غير المنهي عنه، وهذا قول قوي ومحمل سوي إذا صح هذا المروي.

ثمّ إن الرواية تضمنت معنى يأباه التراث الإسلامي النظيف في حق سيد الأنبياء والمرسلين إذ جاء فيها أن النبي (صلّى الله عليه وآله) صلّى المغرب ونام ثمّ استيقظ فصلّى العشاء الآخرة.