3 - إن تغاير الألفاظ في القصة بين الباب والخوخة يدل على التعارض في نفس الحادثة ولذلك نجد أن الجميع قد لزم الصمت، كما لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الجمع بينهما، في حين أن الجمع بين هذه الألفاظ كان أولى من إقحام باب أبي بكر أو خوخته في حادثة باب الإمام علي عليه السلام.

4 - أن هذا الحديث مخالف لأحكام الشريعة المقدسة! وقد فتح بابا من الخلاف بين علماء أهل العامة حول: جواز فتح الخوخات والشبابيك والأبواب إلى المسجد، فمنهم من قال: بالاستحسان حيث لا ضرر، ومنهم من قال: بالقياس على سائر المساجد، ومنهم من قال: الأمر منوط بالإمام، ومنهم من قال: الحديث الوارد في ذلك مخصوص بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم[149].

بينما التزم البعض الآخر بالحرمة؟ لأن فيه تعديا على الشريعة التي منعت التصرف بالوقف وتغير معالمه.

وكان من بين هؤلاء: خاتمة الحفاظ السيوطي الذي أبدى ألمه وشكواه من هذا التعدي على حدود الشريعة، فيقول:

)أعلم أن أكثر مفتي عصرنا أفتوا بجواز فتح الباب، والكوة والشباك من دار بنيت ملاصقة للمسجد، وكان ذلك منهم استرواحا، وعدم وقوف على مجموع الأحاديث الواردة في ذلك، ثم روجع كل منهم في مستنده فيما أفتى به، فأبدوا شبها كلها مردودة.

ولولا جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعظمته الراسخة في القلب لم

[149] شد الأثواب في سد الأبواب للسيوطي: ص22.