وآله وسلم[1422], وكذا فيما إذا تعارضت دلالة قطعية في حديث صريح مع دلالة ظنية في آية, فيؤخذ بصراحة الحديث[1423].

ثم أن الحديث الصحيح قد تتنافى دلالته وموجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقل فلا[1424]. كما لابد من استيضاح دلالة الحديث مع الابتعاد عن المرتكزات العقائدية غير الثابتة, كي لا تغريه الدلالات الموهومة الباطلة التي لا يجوز الاستدلال بها في العقيدة[1425], في استبيان دلالات النصوص القرآنية.

كما لابد من إعمال الفكر في الدلالة بين الأحاديث, قبل توظيفها في العملية التفسيرية, إذ قد يكون فهم المعنى من جهة كون أحد الدليلين قرينة على ما هو المراد من الآخر، أو بملاحظة ترجيح أحد المتعارضين لقوة الدلالة فيه أو غيرها, أو الأخذ بالمرجح من حيث الدلالة مثل تقديم الخاص على العام أو تقديم النهي على الأمر لقوة الدلالة, أما إذا تساويا في القوة، فإن كان المبين مجملاً، كفى في تعيين أحده احتمالية أدنى ما يفيد الترجيح، وإن كان عاماً أو مطلقاً، فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص، ودلالة المطلق على صورة التقييد, فتخصيص العام وتقييده حال المساواة في قوة الدلالة أولى، لما في ذلك من إعمال الدليلين[1426].

[1422] - ينظر: السرخسي - أصول السرخسي: 2 / 20 والسيوطي- الدر المنثور: 4/ 69 والشنقيطي - أضواء البيان: 2/ 451 - 453.

[1423] - ينظر: الشافعي - اختلاف الحديث: 494.

[1424] - ينظر:الخطيب البغدادي- الفقيه والمتفقه:1/ 132.

[1425] - ينظر: محمد تقي الرازي - هداية المسترشدين: 2 /59.

[1426] - ينظر: الرازي - تفسير الرازي: 5 / 171والآمدي - الإحكام:3 / 31.