فلابد من الوقوف على معرفة المرفوع من الموقوف, وتقصي الوثاقة في الرواة, والتمرس في معرفة ألفاظ المعصوم إذ أنها تتميز بأسلوب خاص يعرفه من خاض غمار الحديث ومدارسته, فإن معرفة المدرج وأمثاله تتأتى بلحاظ استحالة كون هذا الحديث يصدر من المعصوم, لركاكة ألفاظ الحديث أو لمنافاته مع الذوق الشرعي العام, أو الذوق اللغوي, أو بورود الحديث بلفظ في أحد مصادر الحديث وبزيادة لفظ آخر في مصدر آخر فيستكشف الدرج فيه[1375], وكذا في التصحيف والمزيد فيه فالزيادة إن شذ بها صاحبها فلها حكم الشاذ، وإلا قبلت إلا أن تشتمل على منافاة بين المزيد وغيره، وحينئذ فلها حكم المتعارضين والترجيح ثم الجمع. ثم الزيادة قد تكون في متصل الإسناد بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة إذا كان معنعناً مثلا، ترجحت الزيادة حينئذ. والمرجوحية في المزيد في متصل الإسناد إذا كان الراوي غير المزيد أتقن من المزيد، ولو كان المزيد أتقن فلا مرجوحية حينئذ[1376], أما الحديث الموضوع, وهو المصنوع المكذوب المختلق[1377], فيمكن معرفته بإقرار واضعه أو معنى إقراره, أو ركاكة لفظه, أو قرينة في الواضع أو الموضوع له, وذلك بملاحظة شخصية الراوي وظروفه الاجتماعية والسياسية, أو أحوال من وضع له الحديث, أو مباينة الحديث للمعقول أو مخالفته المنقول أو منقاضته الأصول[1378].

فلابد من الإحاطة بعلوم الحديث وتقصي أحوال الرواة, وملاحظة القرائن المحتفة بالحديث, حتى تحصل للمفسر ملكة قوية، يميز بها ما يمكن توظيف مفاده في العملية التفسيرية.

[1375]-ينظر:أحمد محمد شاكر-الباعث الحثيث: 74-78.

[1376]-ينظر: حسن الصدر - نهاية الدراية: 306.

[1377]-ينظر: أحمد محمد شاكر-الباعث الحثيث: 78..

[1378]-ينظر:السيوطي-تدريب الراوي: 1/277.