أي إلى آخر عمرهم, أو غير ذلك مما أفاده المفسرون من هذا العام وبيان العبرة من التخصيص, وهي أن الإيمان لا ينفع حين انتهاء الأجل إذ لا يترتب الأثر المرجو من الصلاح الاجتماعي الذي من أجله كانت الأديان السماوية, وبه تنادي الدعوة الإلهية, ويخصص من ذلك ما إذا كان الإيمان مشفوعاً بالتوبة النصوح الصادقة والعزم على استئناف العمل الصالح, إذ أن هذه الخصوصية تبعث في نفس الإنسان إلى التوبة وعدم اليأس من رحمة الله تعالى, فجعل الله جلّ وعلا هذه القرية مثالاً لحسن التوبة وعدم انقطاع الرجاء برحمته الواسعة.

وهذه لقطة من لقطات كثيرة من إعمال التخصيص بعد العموم, لدى البيان التفسيري, ولا تقف عند هذا الحد من الإفادات العلمية الفقهية والفكرية والثمرات الأخلاقية. فعلوم القرآن ومنها العام والخاص يوظف لدى المفسر كما يوظف لدى الأصولي واللغوي وغيرهما, وذلك باتباع الأسس الضابطة التي تسير بالعملية الفكرية بالاتجاه الصحيح للوصول إلى الهدف السامي لما يحمله الخطاب الإلهي المقدس من دقائق العلوم.

فعندما يضبط المفسر حد العام والخاص, ويفحص عن مخصص العام إلى أن ييأس, فيتبع دلالة العام ما لم يتم دليل التخصيص, إذ أن اللفظ العام شامل لأنواع أو أفراد فيُحمل على العموم لأنه أعم فائدة, وذلك بعد التثبت من موارد العموم, فمنها عموم اللفظ وإرادة الخاص أو خصوص اللفظ وإرادة العام, والإحاطة بأنواع وصيغ وألفاظ العموم والخصوص, سواء من القرآن أو السنة أو غيرهما, والالتفات إلى أنه إذا جاء المخصص بعد عدة عمومات، وأمكن عوده إلى كل واحد منها، كان الأخير مخصوصاًً, والتثبت من تاريخ نزول الخاص والعام المتنافيي الظاهر, ثم بعد ذلك كله, فإن المفسر قد لا يجزم بتفسير معين حيث لم يكن له طريق يقيني أو ضروري إليه, فلا ينبغي له أن يعمد إلى ذكر تفسير يمكن التفسير بغيره, ويطلق ذلك التفسير, دون الإشارة إلى أن ذلك من المحتملات لا غير, فأنه قد يوهم القارئ, ويترتب على ذلك مفسدة في الدنيا والآخرة.