العام والخاص

إن مبحث العام والخاص قد يتوهم اندراجه تحت علم أصول الفقه, وأنه ليس من علوم القرآن, شأنه شأن الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد, ومنشأ ذلك التوهم هو أسبقية تدوين هذه العلوم وبحثها في علم أصول الفقه, وهذا التوهم مردود بأمور:

1 - سبق للبحث أن أشار إلى التفريق بين عملية توظيف علوم القرآن من قبل المفسرين, وبين ظهور مصطلح علوم القرآن بنحو مستقل له دلالته الخاصة, حيث أنه وجد متأخراً عن وجود هذه العلوم وتداولها من قبل المفسرين.

فالعام والخاص وبقية علوم القرآن كانت متداولة في العملية التفسيرية قبل ظهور علم أصول الفقه, إلا أن الأصوليين كانوا الأسبق في التدوين المستقل, حيث تناولوا هذه المصطلحات من وجهة أصولية, لذا قد يتوهم بعض المتتبعين تاريخ تدوين العلوم الإسلامية أن الأصل في هذه العلوم "علوم القرآن" أنها مباحث أصولية لأسبقيتها في التدوين, إلا أن ذلك لا يعني أن هذه المباحث لم تكن قبل التدوين الأصولي لها مباحث قرآنية, لأن المفسرين شرعوا بها ابتداءً منذ الصدر الأول للإسلام.

2 - وإن كان البحث في العام والخاص في آيات الأحكام أظهر وأبرز في أصول الفقه لدى استنباط الأحكام الشرعية, إلا أنه يرتبط بالآيات التي تعنى بالأخبار والقصص أيضاً, لبيان المراد من كلام الباري جلّ وعلا لأخذ العبرة والإفادات التفسيرية الأُخَر غير الأحكام, كالتخصيصات التي وردت في آيات الأخبار التي بها عموم, ويتأثر بها المعنى فهي مرتبطة بالتفسير أيضاً.

3 - إن التعدد الوظيفي للعلوم يمكن أن يدخل في أكثر من حقل معرفي, فإن جميع العلوم ينتظم فيما بينها مشتركات, فأصول الفقه اشتملت على مباحث الألفاظ,