عند الناس، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء أمد الزمان الذي قيّد به، وحلول غايته الواقعية. والنسخ بهذا المعنى ممكن, وينصب ذلك على نسخ الحكم من دون التلاوة: وهو المشهور بين العلماء والمفسرين، وقد ألف فيه جماعة من العلماء، وذكروا الناسخ والمنسوخ، وخالفهم البعض، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن. وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك، وعلى وجود آيات من القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة، ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام.

فالحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ، ومبينة لرفعه.

أما أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السابق، ولا مبينة لرفعه، التزاماً بالنسخ لمجرد التنافي بينهما ويلتزم بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة, فالتحقيق: أن هذا غير واقع في القرآن، كيف وقد قال الله عز وجل:

(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا)[1016]....[1017].

«ولكن كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات الكريمة، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات، والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة، وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى، كالخاص بالنسبة إلى العام، وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق، والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها، ومنشأ هذا قلة التدبر، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي، واستعماله في ذلك

[1016] -سورة النساء: 82.

[1017] -ينظر:أبو القاسم الخوئي- البيان في تفسير القرآن: 277.