ذلك مما تحتمله الجوازم من المحل الإعرابي وما يترتب عليه من تغير المعنى[794].

وهناك موارد كثيرة من المجزومات, مثل: تقدير لام الأمر, ولا الناهية, وتقدير الشرط, تقدير جواب الشرط, وأن شرط الجزاء جملة يوصف بها كما يوصل, وجواز ذكر جواب الشرط إذا صح تقدير الشرط, لا تنفك عن الدخالة في تغير المعنى, وكذا الحال في المبنيات, كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر.

فيلزم المفسر الإلمام بما وجهه النحويون, لدى التفسير في توظيفها للوقوف على المراد من خطاب الله تعالى في كتابه العزيز للاستحكام من وجوه الجزم أو البناء وما يتعلق بها, لدى استنباط المقاييس الضابطة للإعراب, التي توظف لفهم المراد من خلال استقراء آراء النحويين ولغة العرب, لتجنب الوقوع في الخطأ لصيانة بيان معاني القرآن بما كانت العرب تصون به لسانها من دون تكلف.

ولابد من كلمة أخيرة في الموضوع وذلك أن مفردات العربية في النحو كثيرة ومتشعبة وذات دلالات مختلفة, والقرآن الكريم جاء بلغة العرب, والرجوع إليه هو الأصح في استنباط القاعدة النحوية, فيكون القرآن الكريم بذلك حاكماً على العربية, وبذلك يذرأ الشاذ وغير الفصيح, ورداءة لغة ما عن العربية, ولا يتم لنا ذلك إلا بعدِّ القرآن الكريم هو الأساس لمعرفة مخارج علم النحو ومداخله.

ثالثاً: أسس توظيف المباحث الصرفية

إن حقيقة الصرف هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه, من جهة المناسبات والأقيسة ونعني بالاعتبارات جنس المعاني, ثم وضعه بإزاء كل من تلك الاعتبارات طائفة من الحروف - بنية الكلمة - ثم قصده لتنويع المعاني متصرفاً في

[794] - ينظر:الرضي الاسترآبادي- شرح كافية ابن الحاجب:4/ 6-7 والتفتازاني- مختصر المعاني:89- 91.