اعتماداً على السياق وبعض الأحاديث, قال بأنه شرك عبادة لا شرك توحيد[574], ومنهم من قال أنه راجع إلى آدم عليه السلام وحواء, باعتبار جنسهما أي أولادهما[575], ومنهم من قال راجع إلى حواء دون آدم عليه السلام , إلا أنه ثنى الخطاب وأراد المفرد[576], ومنهم من قال إن المقصود بجعل الشركاء هم قريش[577], ومنهم من قال هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب[578], فهو من الموصول المفصول, أي الموصول لفظاً المفصول معناً, وردّ بعضهم الأحاديث الظاهرة بالوصل معنى, بأنها من الإسرائيليات بعد الطعن في السند[579], حيث كثرت الأقوال في معنى هذه الآية لدى المفسرين[580].

فهذه جملة من الأقوال التي أفرزتها مسألة الوصل والفصل, والذي جعل بعض المفسرين يعتمد بعضها ويتبناه, وبعضهم يورد هذه الأقوال إيراداً دونما ترجيح.

ويشتمل علم المعاني الكثير من المباحث التي سببت الاختلاف في الفهم لدى المفسرين, وكان ما تقدم من ذكر نماذج من الإنشاء والوصل والفصل ليس لحصر أسباب الاختلاف الناتجة عن دقائق علم المعاني, إذ أنها مسائل كثيرة وجليلة.

[574] - ينظر:العياشي-تفسير العياشي: 2/43.

[575] - ينظر:النسفي-تفسير النسفي: 2/51.

[576] - ينظر:الطبرسي- مجمع البيان: 4/409.

[577] - ينظر:الزمخشري- الكشاف: 9/192.

[578] - ينظر:الطبري-جامع البيان: 9/198.

[579] - ينظر:ابن عربي-أحكام القرآن: 2/355.

[580] - ينظر: الصنعاني- تفسير القرآن:2 /246 والطبري- جامع البيان:9/194-200 والعياشي- تفسير العياشي: 2/43 والسمرقندي- تفسير السمرقندي:1/586- 587 والطوسي- التبيان:5 /51- 55 والسمعاني - تفسير السمعاني:2 /239-240 والطبرسي- تفسير جوامع الجامع:1/730 وج4 /408 – 409 وابن الجوزي- زاد المسير: 3 /205-206 والرازي- تفسير الرازي: 3/10 وابن عربي- أحكام القرآن:2 /354 – 355 وابن كثير- تفسير ابن كثير:2 /285 والسيوطي- الإتقان:1 /240 - 241.