من احتمال تساوي المعنيين[515], أو أن الأهل أخص من الآل[516], أو أن بينهما عموم وخصوص من وجه بمعنى أن كل تابع فهو من الآل أكان قريباً في النسب أم غير قريب, وإن كلّ قريب في النسب فهو من الأهل أكان تابعاً أم غير تابع[517]. وقد جمع الآلوسي (ت1270هـ) جملة من التصريفات والمعاني التي أفادها المفسرون في كلمة "آل"[518].

ومنه الاختلاف في تصريف الأفعال, كما في الفعل "يضار" في قوله تعالى: (وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ)[519], حيث وقع الخلاف لدى المفسرين في فهم المعنى إثر اختلاف تصريف الفعل, فقد ذكر المفسرون التصريفين المحتملين للفعل "يُضَارَّ".

فالأول: إن أصله "لا يضارر"، فأدغمت الراء في الراء، وفتحت لالتقاء الساكنين، فيكون معناه: لا يكتب الكاتب إلا بالحق ولا يشهد الشاهد إلا بالحق[520].

والثاني: إن أصله "لا يضارر" بفتح الراء الأولى، فأدغمت، فيكون المعنى: لا يدع الكاتب على وجه يضر به، وكذلك الشاهد[521].

فاستتبع تغيّر الوزن الصرفي في الكلمة تغير المعنى, ويبقى كلا الوجهين في الآية محط النظر والتأمل, فيختار المفسر ما يرى إلى جانبه قوة الشاهد من الآيات القرآنية الأُخَر أو تفسير الصحابي أو غيرهما, ومنهم من احتمل إرادة المعنيين[522].

[515] -ينظر:الطوسي- التبيان: 2/441 والقرطبي- تفسير القرطبي: 16/8.

[516] -ينظر:ابن عطية الأندلسي- المحرر الوجيز: 1/423 والطريحي- مجمع البحرين: 1/133.

[517] -ينظر:الطبري- جامع البيان: 10/108 والزمخشري- الكشاف: 2/176والرازي-تفسير الرازي: 3/67.

[518] -تفسير الآلوسي:1/253.

[519] - سورة البقرة: 282.

[520] - ينظر: الراوندي- فقه القرآن:1/ 407.

[521] - ينظر: الطبرسي- مجمع البيان: 2/218.

[522] -الطبري- جامع البيان:3/183-184والزركشي- البرهان:2/207- 208والثعالبي-تفسير الثعالبي:1/550 والسيوطي-الإتقان:2/ 85.