فالقرء
مشترك للحيض والطهر بالوضع اللغوي فأوجب هذا الاشتراك إجمالاً[478], مما جعل
المفسرين يلتجئون للبحث عن القرينة, ولما كان لكل طائفة من الأقوال حديث, فمنهم من
حكم العقل فقال بصحة سلب القرء عن الطهر من دون الحيض, فالقرء يدل على الحيض حقيقة
وعلى الطهر مجازاً للمجاورة - كما فعل الجصاص (ت370 هـ)[479] - بعد أن
تتبعوا أقوال الصحابة فرأوها مختلفة, وتقصوا أقوال التابعين فوجدوها كذلك,
فالتمسوا فتاوى كبار الفقهاء فأفصحت عن تغاير فيها وفي مداركها, فأدى ذلك إلى سعة
المجال لحركة أذهان المفسرين مما ترتب عليه هذا التنوع في التفسير.