(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)[303].

وفسّرت بأنه: أحكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد، والمعنى، وإن آياته أحكمت وفصلت بجميع ما يحتاج إليه من الدلالة على توحيد الله وتثبيت نبوة الأنبياء وشرائع الإسلام[304].

وأما المتشابه لغةً, فيقال: هذا شبهه، أي شبيهه, وبينهما شبه بالتحريك، والشبهة: الالتباس. والمشتبهات من الأمور: المشكلات. والمتشابهات: المتماثلات. وتشبه فلان بكذا. والتشبيه: التمثيل. وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا. وأمور مشتبهة ومشبهة كمعظمة: مشكلة. والشبهة بالضم: الالتباس والمثل. وشبه عليه الأمر تشبيها: لبس عليه. وفي القرآن المحكم والمتشابه[305].

والمحكم اصطلاحا: هو «ما لا يحتمل إلا الوجه الواحد الذي أريد به ووصفه محكماً لأنه قد احكم في باب الإبانة عن المراد. وإما المتشابه: فهو ما احتمل من وجهين فصاعدا»[306]. وعلى هذا فالمحكم لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما, حيث أن الدلالة في المحكم واضحة وفي المتشابه غير واضحة، «وقيل: المحكم: الناسخ والمتشابه المنسوخ»[307], ولعل ذلك لدخول الناسخ في أفراد المحكم ودخول المنسوخ تحت أفراد الضد العام للمتشابه, والقدر المشترك بين النصِّ والظَّاهر هو المُحكم, والمشترك بين المجمل والمؤوَّل هو المتشابَه[308].

[303]-سورة هود: 1.

[304]- ينظر: الطوسي- التبيان:5/446 والطبرسي- مجمع البيان:2/242 وج5/240-241 والرازي-تفسير الرازي:17/179 وأبو حيان الأندلسي-البحر المحيط:5/201.

[305]- ينظر: الفيروز آبادي: القاموس المحيط 4 / 286.

[306]- الشيخ الطوسي: عدة الأصول (ط. ق) 2 / 159.

[307]- الجصاص: الفصول في الأصول 1 /373.

[308]- ينظر: المقداد السيوري: كنز العرفان 1/47.