فحتم على الصوم لا غيره[295].

وقيل: المراد بالآية شهر رمضان، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق[296], وذلك أن الأمر ظاهر فيها، وليس فيه أنه كان غير شهر رمضان. وقيل أن التخيير الذي فيها منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان، لذا توقف الطوسي وهو من فقهاء المفسرين في فهم ما يترتب على النسخ, إذ قال: «فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف»[297], فهو أما نسخ التخيير بالتعيين, أو نسخ وجوبٍ معينٍ بوجوب غيره[298], وكل ذلك قد أشار إليه المفسرون[299] بحسب تعدد الفهوم واختلاف المباني في قبول الروايات الواردة في ما يدور حول هذه الآيات, كما ويختلف الفهم تبعاً للمبنى الأصولي الذي يركن إليه المفسر عند تحقيق أو أتباع مدرسة أصولية معينة.

وهذا وغيره مما يسهم في إثراء الحراك الفكري التفسيري لدى المفسرين المستند إلى الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به من اختلاف في المقدمات التي تقود إلى تنوع الفهم لديهم.

[295] - الطوسي - الخلاف: 2 / 161 - 162.

[296] - ينظر:النووي- المجموع: 6/ 250.

[297] - الطوسي - الخلاف: 2 / 161 - 162.

[298] - ينظر:رزاق محسن محمد- النظرية العامة للفقه المقارن: 186.

[299] -ينظر: السدوسي- الناسخ والمنسوخ: 36- 38 والطبري- جامع البيان:2/178-179 وابن أبي حاتم الرازي - تفسير ابن أبي حاتم:1/303-313 وحقائق التأويل- الشريف الرضي:145والتبيان- الشيخ الطوسي: 2/117 وج3/271 والسمعاني-تفسير السمعاني:1/179والزمخشري-الكشاف:1/335-336 والطبرسي- مجمع البيان: 2/ 9 وج3/142 والراوندي- فقه القرآن:1/175.