تأويلًا وحكومته بقاءً، مؤكداً على أن الإسلام لا ينفصل في أي يوم من الأيام عن السياسة، وأن السياسة لا يصح ان تنفصل بأي حال من الأحوال عن الإسلام.

2- خطّ حاكم واحد:

ما يحكم عالم السياسة وأوضاع الدولة الإسلامية إنما هو إسلام الإمام، فإن كان هو وإسلام القرآن والسنة شيئاً واحداً كانت الدولة محكومة للاسلام، وإن كان إسلام الإمام مغايراً لإسلام الكتاب والسنة كانت الدولة محكومة لغير الإسلام بمقدار هذه المغايرة؛ لذلك لم يكن بد أن يعيّن الله سبحانه الإمام الذي يطابق علمه علم الكتاب والسنة، ولا يخالفهما أو يعتريه بعض جهل بهما، والذي من وزنه أن يتحمّل كاملًا أمانتهما علماً وعملًا، لا يردُّه عن ذلك شي‌ء من نفسه ولا من غيره أبداً؛ وهذا الإمام ولايته من ولاية الله وطاعته من طاعته، وأوّل ما يُنظر في شرعية الإمام وحكومته أن يكون ممّن أذن الله بولايته أو ممّن لم يأذن، ولا يكفي للشرعية أن يطبّق من الإسلام ما علم ويقف عما جهل؛ فهنا أمران قد يجتمعان في الحاكم الجائر كل منهما مستوجب للانكار عليه. الأول: توليه ما ليس له وهو ظلم‌