ثمّ إنّهم أحدثوا قراءةً أُخرى لمناصرة الآراء وعطفاً لكتاب الله تعالى على الأهواء ، وسمّوها قراءة الرَّفع .

ولكنّ الحقّ كان لهم بالمرصاد ، حيث إنّهم إنّما كانوا قرؤوا به لإثبات الغسل ، وقبل أن يثبت هو ثبت المسح ، ولم يتفحّصوا عن إثبات الغسل في موضع إلاّ وجدوا المسح قبله موجوداً موافقاً للقوانين العلميّة والأدبية واللغوية غير معارض لواحد منها ، إلاّ أنّه لم يكن رأي قوم بأعيانهم ، وهذا ممّا لا يضرّ بمكانة المسح في الكتاب والسنّة النبويّة ، وإن كانت السنّة العثمانيّة والأمويّة عموماً بخلافه .

والمستدلّون بقراءة الرَّفع على الغسل جاؤوا ببضاعة مزجاة ، ولذا ترى كثيراً منهم بعد ذكر الرفع يقولون : إنّ الرفع على تقدير مغسولة ، أي : «وأرجلكم مغسولة» ، أو ممسوحة ، أي : وأرجلكم ممسوحة ، فجاء الاحتمال وبطل الاستدلال بالرّفع على الغسل وحده على أن قراءة الرفع تخرج الآية عن إحكامه مع أنّها محكمة وليست بمتشابهة .

ومن أهمّ من قال به بالرفع هم :

1 ـ ابن جنّي (ت 392 هـ)

روى عن عمرو عن الحسن : «وأرجلُكم» بالرَّفع .

قال أبو الفتح : ينبغي أن يكون رفعه بالابتداء والخبر محذوف ، دلّ عليه ما تقدّمه من قوله سبحانه : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) ; أي وأرجلكم