والإمام أيضًا لم يقف على كلّ هذه التخاليط التي رويت؛ لأنّه لا يعلم الغيب، وإنّما هو عبد صالح، يعلم الكتاب والسنة، ويعلم من أخبار شيعته ما يُنهى إليه.

[الفرق بين نقل الإمامة ونقل سائر الأحكام:]

وأمّا قوله: (فما يؤمنهم أن يكون هذا سبيلهم فيما ألقوا إليهم من أمر الإمامة؟).

فإنّ الفصل بين ذلك أنّ الإمامة تُنقَل إليهم بالتواتر، والتواتر لا ينكشف عن كذب، وهذه الأخبار، فكلّ واحد منها إنّما هو[596] خبر واحد، لا يوجب خبره العلم، وخبرُ الواحد قد يصدق ويكذب، وليس هذا سبيلَ التواتر.

هذا جوابنا، وكلُّ ما أتى به سوى هذا فهو ساقط.

[النقض باختلاف الأُمة:]

ثمّ يُقال له: أخبِرْنا عن اختلاف الأُمة، هل يخلو من الأقسام التي قسمتها؟

فإذا قال: لا.

قيل له: أفليس الرسول إنّما بُعث لجمع الكلمة؟

فلا بدّ من نعم.

[595] جاء في مقبولة عمر بن حنظلة ما يشير إلى ذلك، حيث قال الصادقj هناك: «... يُنظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه...». (الكافي: 1/68).

[596] لا يوجد في الأصل: «هو»، وما أثبتناه من (ت).