ثمّ
قال صاحب الكتاب: وإذا جاز كذا جاز كذا[583] شيء لا يجوز
عندنا، ولم نأت بأكثر من الحكاية، فلا معنى لتطويل الكتاب بذكر ما ليس فيه حجة ولا
فائدة.
فأقول -وبالله الثقة-:
[نقض كلام العلويّ:]
لو كان الحق لا يثبت إلّا بدليل متفق عليه ما صح حقٌ
أبدًا، ولكان أولُ مذهبٍ يَبطُل[584] مذهبَ الزيدية؛ لأنّ دليلها
ليس بمتفق عليه.
[النقض بدعوى اليهود:]
وأمّا ما حكاه عن المغيرية فهو شيء أخذته[585] عن اليهود؛ لأنّها تحتج أبدًا
بإجماعنا وإياهم على نبوة موسى ، ومخالفتهم إيانا في نبوة محمّد (ص) .
[النقض بدعوى البراهمة:]
وأمّا تعييره إيانا بالاختلاف في المذاهب، وبأنّه كلّ
فرقة منّا تروي ما تدين به عن إمامها فهو مأخوذ من البراهمة؛ لأنّها تطعن به
-بعينه دون غيره- على الإسلام، ولولا الإشفاق من أن يتعلق بعض هؤلاء المُجّان[586] بما أحكيه[587] عنهم لقلتُ كما يقولون.