[12] «إنّ الذي يدلّ على النصّ أنّ الشيعة بأجمعها على اختلافها
روت كلًّا عن كلٍّ، عن علي علیه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلم استخلفه، وأوصى إليه، وفَرَضَ طاعته، وأقامَه مقامه لأُمته، ولا يجوز أن يُتعمَّد
الكذب في ذلك، ولا يجوز في الشيعة أن يتواطؤوا على الكذب فيجب بذلك إثبات النصّ»[376].
[13-و]«إن جاز أن يُقدح في نقل الشيعة بهذه الدعوى لِيُجَوَّزَنَّ لليهود وغيرهم
أن يقدحوا بمثله في نقل المعجزات وغيرها»[377].
[النصوص على إمامة أمير
المؤمنين علیه السلام ]
[14-] «نحن نستدلّ على أنّ النبي (ص)
قد نصّ على علي بن أبي طالب واستخلفه، وأوجب فرض طاعته على الخلق
بالأخبار الصحيحة. وهي قسمان:
قسمٌ قد جامَعَنا عليه خصومُنا في نقله وخالفونا في
تأويله.
وقسمٌ قد خالفونا في نقله.
فالذي يجب علينا في ما وافقونا في نقله أنْ نريهم -بتقسيم الكلام وردِّه إلى مشهور اللغات،
والاستعمال المعروف - أنّ معناه هو ما ذهبنا إليه من النصّ والاستخلاف دون ما
ذهبوا هم إليه من خلاف ذلك.