[شروط الخبر المتواتر:]

والطريق إلى تصحيح النصّ الذي ذكرناه[267] أن نبيّن صفة الجماعة التي إذا أخبرت كانت صادقة، والشـروط التي معها يكون خبرها دلالة ومُوْصِلًا إلى العلم بالمخبَر، ثمّ نبيّن أنّ تلك الصفات والشروط حاصلة في نقل الشيعة للنصّ على أمير المؤمنين علیه السلام .

أمّا شروط الجماعة التي إذا أخبرت أمكن أن يُعلم صحة مخبَرها فثلاثة:

أحدها:أن ينتهي في الكثرة إلى حدّ لا يصح معه أن يتفق الكذب على المخبَر الواحد منها.

والشرط الآخر:أن يُعلم أنّه لم يجمعها على الكذب جامع من تواطؤ، وما يقوم مقامه.

والآخر[268]: أن يكون اللبس والشبهة زائلَين عمّا خبّرت عنه.

[266] قال الشريف المرتضى بعد ذلك: «ونحن الآن نشرع في الدلالة على النصّ الجلي؛ لأنّه الذي تفرد أصحابنا به، وكلام صاحب الكتاب [أي كتاب المغني] في هذا الفصل كأنّه مقصور عليه، فأمّا النصوص الباقية فسيجيء الكلام في تأويلها وإبطال ما جرح المخالفون فيها فيما بعد بعون الله تعالى». (الشافي: 2/68)، وقد حذفنا هذه العبارة لأنّها من كلام السيّد كما هو واضح، لا من كلام ابن قِبَة.

[267] أي النصّ الجلي.

[268] والشرط الثالث: (خ ل).