ديگرى از او مارك بگيرد، چون دو نوع است مانعى ندارد.

(مسأله 1390) اگر در فرض بالا پولى كه مى‌دهد با پولى كه مى‌گيرد از يك نوع باشد، در اينجا سه صورت است:

1) اگر كسى 1000 دلار به كسى مى‌دهد كه در خارج از آن كشور، 1000 دلار از او دريافت كند، مانعى ندارد، چه به صورت معامله باشد يا قرض، زيرا شرط اختلاف مكان در قرض مانعى ندارد.

2) اگر 1000 دلار بدهد و در خارج 950 دلار بگيرد، ظاهر اين است كه آن نيز مانعى ندارد، چه معامله باشد يا قرض، زيرا بيشتر از پول قرضى گرفتن حرام است نه كمتر از آن گرفتن.

3) اگر 1000 دلار بدهد كه در خارج 1050 دلار بگيرد، اگر به صورت قرض باشد، حرام و ربا مى‌باشد، ولى اگر به صورت معامله باشد، يعنى 1000 دلار بفروشد به 1050 دلار، مانعى ندارد، زيرا شرط زياده در معدودات (شمردنى‌ها) مانعى ندارد.