احكام مزارعه‌

مزارعه قراردادى است كه بين مالك زمين و شخص ديگرى منعقد مى‌شود، تا وى زمين را كشت نمايد و قسمتى از محصول آن زمين، از آنِ او باشد.

(مسأله 1265) در مزارعه پنج شرط لازم است:

1) محصول بين زارع و مالك مشاع باشد، يعنى سهم زارع نصف، يك سوّم، يك چهارم و امثال آن باشد.

(مسأله 1266) اگر براى يكى از آنها مقدار مشخّصى تعيين شود، مثلًا گفته شود كه يك خروار از محصول، از آنِ يكى و بقيّه از آنِ ديگرى باشد، چنين قراردادى باطل است.

(مسأله 1267) مالك يا زارع در مزارعه مى‌توانند علاوه بر سهم خود از محصول زمين، چيز ديگرى را نيز از نقد و جنس شرط كنند، ولى بنابر احتياط واجب از محصول آن زمين نباشد.

2) بايد به تناسب زراعتى كه با آن زمين تناسب دارد، مدّت تعيين شود.

3) بايد زمين مشخّص باشد، هرچند به اين صورت كه در ميان دو قطعه زمين مخير باشد، كه هر كدام را كه بخواهد انتخاب نمايد. تا ابهامى در كار نباشد.

4) بايد مشخص شود كه هر يك از: تخم، ابزار، ادوات، كارگر و هزينه كندن نهر و امثال آن بر عهده كيست. اينها را ممكن است صريحا در قرارداد مشخص كنند و يا به عرف و عادت محلّ محوّل نمايد.