احكام اقاله‌

«اقاله» عبارت است از اين كه يكى از دو طرف قرارداد، درخواست طرف ديگر را در مورد به هم زدن قرارداد بپذيرد و آن مستحب مؤكّد است، چنانكه در آداب تجارت گفتيم.

(مسأله 1167) اقاله به وسيله هر گفتار و يا كردارى كه دلالت بر پذيرش تقاضاى فسخ باشد محقّق مى‌شود.

(مسأله 1168) جعاله بر اقاله جايز است، و لذا مى‌تواند بگويد: اگر اقاله كنى فلان مقدار به تو مى‌دهم، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد.