باشد. يا خانه‌اش را بفروشد و شرط كند كه مالياتش را مشترى بپردازد، يا فروشنده تا يكسال حقفسخ داشته باشد، يا خريدار به مدّت ده روز براى فروشنده كار كند، يا هر شرط ديگرى كه براى او سهمى در عين، منفعت، حق و يا كارى در بر بگيرد.

(مسأله 1096) براى نافذ بودن شرط و لزوم ترتيب اثر بر آن، چند امر معتبر است:

1- عقد بر آن استوار گردد، به اين معنى كه آن شرط صريحا در ضمن عقد بيان شود، و يا قراين حاليه و يا مقاليه بر آن دلالت كند، از قبيل شرط تسليم جنس و پول، يا حضور فروشنده در اداره ثبت و امضاى سند و تحويل آن به مشترى، آنگونه كهدر عُرف ما متداول است.

(مسأله 1097) اگر مطالبى پيش از عقد مورد بحث قرار بگيرد، ولى به هنگام اجراى صيغه عقد بر آن مبتنى نشود، صرفا وعده به شمار مى‌آيد و عمل كردن به آن واجب نيست، بلكه مستحب است.

2- آن شرط مخالف قرآن و سنّت نباشد.

(مسأله 1098) اگر چيزى بر خلاف شرع مقدّس اسلام شرط كند، آن شرط باطل است و عمل كردن به آن واجب نيست، مثل اينكه شرط كند كه حق طلاق در دست غير شوهر باشد، يا ورثه از مال ارث نبرند، يا در مال خاصّى خمس نباشد وامثال آنها.

(مسأله 1099) اگر چيزى را شرط كند كه او را ناگريز به ترك واجب يا ارتكاب حرام نمايد همانند اينكه شرط كند كه يكى از طرفين معامله براى ديگرى شراب سازد چنين شرطى نيز باطل است.

3- آن شرط با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد، مثل اينكه شرط كند كه چيزى را بفروشد ولى قيمت آن را مالك نشود.

4- آن شرط از قدرت او خارج نباشد، بلكه قدرت بر انجام آن داشته باشد، پس اگر چيزى را شرط كند كه هيچوقت بر آن قدرت نداشته باشد، چنين شرطى باطل است.