فصل ششم: احكام تحويل كالا و دريافت بهاى آن‌

در معاملاتى كه شرط خاصّى نشده، بر هر يك از طرفين معامله واجب است مورد معامله را به طرف ديگر تسليم كند، و آن را در اختيار او قرار دهد، او نيز بايد عوض آن را در اختيار طرف مقابل قرار دهد و به او تسليم كند و خوددارى آنها از تسليم حرام است. و هر كدام كه از تسليم كردن مورد معامله- جنس يا پول- خوددارى كند، او را به تحويل دادن آن وادار ميكنند.

(مسأله 1861) هر يك از طرفين معامله ميتوانند در ضمن عقد، در مورد زمان و مكان تحويل جنس يا پول شرط خاصّى نموده، معامله را از مطلق بودن درآورند. در اين صورت مطابق شرطى كه مقرّر نمودهاند، رفتار ميكنند.

(مسأله 1862) در معامله شرط نيست كه جنس يا پول را در دست طرف معامله بگذارد، بلكه كافى است كه در اختيار او قرار دهد و هرگونه مانع را از سر راه او بردارد، به طورى اگر طرف مقابل بخواهد، بتواند در آن تصرّف كند.

(مسأله 1863) اگر طرف مقابل از تحويل گرفتن مورد معامله خود دارى كند، كسى كه آن را در دسترس قرار داده و مانع را از سر راهش برداشته، به همين مقدار از عهده برآمده است.

(مسأله 1864) اگر مشترى از تحويل گرفتن جنس ناتوان باشد، بر