responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 82

ولايخفى ما فيه أن الجمل الخبرية بأقسامها: اسمية، وفعلية بحسب هيئاتها لا تكون موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة، أو عدمها خارجاً، فإن ذلك أمر لا يترتب على الكلام فإنه يحتمل صدقه، كما يحتمل كذبه، وإنما تدل الجمل الخبرية على أن المتكلم في مقام الحكاية عن ثبوت النسبة بحسب واقعها، أو عدمها من دون نظر إلى المطابقة وعدمها.
وهذه الحكاية التي دل عليها اللفظ لا تختص بعالم الألفاظ، بل تحصل بالإشارة أيضاً، كما إذا سئل عن مجيء زيد فحرك رأسه قاصداً بذلك الاجابة عن السؤال؛ والحكاية عن ثبوت النسبة أو عدمها، أما المطابقة للواقع وعدمها، أو الصدق والكذب فليس من شؤون اللفظ، بل من شؤون المعنى المدلول، فإن طابق المخبر به الواقع اتصف بالصدق، وإلا فهو يتصف بالكذب، فإن اللفظ كما عرفت لا يفيد غير الحكاية عن ثبوت النسبة وعدمها، وذلك ناشئ عن التزامه وتعهده بأنه متى جاء بالجملة الخبرية فقد أراد الاخبار عن ثبوت النسبة وعدم ثبوتها، فإذاجاء بها ولم يقصد منها ذلك فقد جرى على خلاف التزامه وتعهده، وهو مع ذلك لا يوجب خروج الجملة عن إفادتها الحكاية مالم تقم قرينة على الخلاف؛ وكذلك الحال في الألفاظ المفردة مثل (زيد)، فإن اللفظ عند اطلاقه يستفاد منه أن المتكلم قصد به تفهيم المعنى الذي التزم بتفهيمه عند الاطلاق وإن أراد المستعمل معنى آخر منه مالم ينصب قرينة صارفة عنه.
فالمتحصل من هذا أن الجملةالخبرية لم تكن بحسب هيئتها دالة على ثبوت النسبة وتحققها، بل تدل على أن المتكلم في مقام الحكاية عن ذلك - بحسب الخارج - وليس المقصود من الخارج هو الوجود الخارجي بل بحسب واقع الأمر والحقيقة، إذ ربما يخبر عن أمور عدمية، مثل اجتماع الضدين ممتنع.
وأما الجمل الانشائية فلا نتعقل دعوى القوم أنها موجدة للمعنى.
فإن كان المقصود أن اللفظ يوجد به شئ من الوجودات الحقيقية فلا ريب أنه يحصل بأسبابه التكوينية الخارجية، وليس اللفظ منها بالضرورة.
اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست