مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين

اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين الجزء : 1 صفحة : 66

ولكن ذلك غير صحيح، إذ الشخص لم يتصور المعنى الكلي الجامع بتصوره لذلك المشاهد الخارجي بحيث كان الفرد الخارجي مرآةً لذلك الكلي، وإنما كان تصور الفرد الخارجي سببا لتصور كليه، فكان في المقام تصوران: أولهما للفرد، وثانيهما للكلي المنطبق على ذلك الفرد وغيره، ولا ريب أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى الثاني المتصور، غاية الأمر أن الكلي المتصور قد يتصور بنفسه وقد يتصور بعنوانه ككلي هذا الفرد، مثلا، وعلى أي تقدير كان فهو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.
وعلى هذا يكون أغلب الوضع، فقد نشاهد فرداًٍ من الطيور ونضع لفظاً على كليه، أو نرى نوعاً من الورد ونضع لفظاً بإزاء الجامع، وما ذلك إلا أن التصور الأولي كان سبباً لتصور الكلي، وهو لا يخرج عن كونه من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.
تنبيه:
إن العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى ناشئة من لحاظ الواضع لكل من اللفظ والمفهوم لحاظاً استقلالياً، وجعل ذلك اللفظ بإزاء المفهوم الذي هو قابل للاتصاف بالوجود والعدم، أما الفرد الخارجي فليس اللفظ موضوعا له، لأنه غير صالح لأن يتصور وينتقل الذهن إليه، بل المفهوم المنطبق عليه هو الذي جعل اللفظ له، فإن المفهوم (مرة) يكون كلياً قابلاً للصدق على كثيرين.
وأخرى يكون جزئيا غير قابل للصدق على كثيرين.
ومن هنا يظهر أن التصور أيضاً لا يكون دخيلاً في الموضوع له، ليكون المعنى جزئياً ذهنياً متشخصاً في عالم الذهن، فإن الموجود الذهني أيضا غير قابل لأن يتصور ويفرضه الوجود الذهني ثانياً، بل المجعول له اللفظ نفس المعنى الذي كان التصور طريقاً للوصول إليه، وهذا المعنى (تارة) يلحظ بشخصه وبنفسه سواء كان كلياً أم جزئياً و(أخرى) يلحظ بعنوان مشير إليه، كعنوان أول ما يتولد من ولده فيضع اللفظ بإزاء ذلك.
وكيف كان فأقسام الوضع في جانب المعنى - كما عرفت - ثلاثة وكلها بحسب الإمكان والثبوت، وأما بحسب الوقوع والإثبات فقسمان، منها ثابت من

اسم الکتاب : مصابيح الأصول المؤلف : بحر العلوم، السيد علاء الدين الجزء : 1 صفحة : 66

صيغة PDF

شهادة

الفهرست